الشروط العامّة لتقديم الخدمات

1. الموضوع ومجال التطبيق

تحكم هذه الشروط خدمات الاستشارة والخدمات المعلوماتية التي تقدّمها QARAR INSIGHT إلى حرفائها المهنيين. وكلّ طلب، سواء عبر الإنترنت أو بإمضاء عرض، يعني قبولًا دون تحفّظ لهذه الشروط.

2. الخدمات والعروض

الخدمات ذات الأسعار الثابتة المنشورة على هذا الموقع موصوفة في صفحة الخدمات والأسعار، وهي تُلزمنا بالنطاق الوارد فيها. أمّا المهامّ بعرض خاصّ فتكون موضوع عرض كتابي يحدّد النطاق والوثائق المُسلَّمة والرزنامة والسعر. وكلّ خدمة خارج النطاق تستوجب ملحقًا.

3. الأسعار والعملة

الأسعار محدَّدة باليورو. ويُستخلَص الدفع الإلكتروني باليورو بواسطة بنك الزيتونة. وتبقى مصاريف الصرف التي قد يطبّقها البنك المُصدِر لبطاقة الحريف على عاتق هذا الأخير.

يتوقّف النظام الجبائي المنطبق، خاصّة في ما يتعلّق بالأداء على القيمة المضافة، على نظام مُسدي الخدمة وعلى مقرّ الحريف. ويُبيَّن ذلك في الفاتورة. يُستكمل بعد مصادقة مستشاركم الجبائي.

4. طرق الدفع

تُدفَع الخدمات ذات الأسعار الثابتة مسبقًا، بالبطاقة البنكية أو بتحويل. وتُفوتَر المهامّ بعرض خاصّ وفق الرزنامة الواردة بالعرض، مع تسبقة عند الطلب.

ويترتّب على عدم الدفع في الأجل، بقوّة القانون، تطبيق خطايا تأخير بالنسبة المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، وتعليق الخدمات الجارية بعد تنبيه بقي دون استجابة.

5. التنفيذ والتزامات الطرفين

يلتزم مُسدي الخدمة بالتزام بذل عناية. ويتعهّد ببذل الكفاءة والعناية المنتظرتين من مهنيّ في قطاعه.

ويتعهّد الحريف بتوفير المعلومات والنفاذ والمحاورين اللازمين في الوقت المناسب. وقد تؤدّي التأخيرات الراجعة إلى إخلال من الحريف إلى تأجيل الرزنامة دون أن تُرتَّب مسؤولية على مُسدي الخدمة.

6. الإلغاء والتأجيل

يمكن تأجيل أيّ خدمة مبرمَجة دون مصاريف إلى غاية سبعة أيام عمل قبل التاريخ المتّفق عليه. وبعد هذا الأجل، تُستحقّ الأيام المحجوزة بنسبة خمسين بالمائة. وفي صورة الإلغاء في أقلّ من ثمان وأربعين ساعة، تُستحقّ كاملة.

ويطبّق مُسدي الخدمة المبدأ ذاته على نفسه: فالتأجيل من جانبه في أقلّ من سبعة أيام عمل يخوّل للحريف تخفيضًا مكافئًا.

7. السرّية

يتعهّد كلّ طرف بالحفاظ على سرّية المعلومات المتلقّاة من الطرف الآخر. ويسري هذا الالتزام لمدّة خمس سنوات بعد انتهاء المهمّة. ولا ينطبق على المعلومات العمومية أو التي يقتضي القانون الإفصاح عنها.

8. الملكية الفكرية للوثائق المُسلَّمة

تُحال إلى الحريف الوثائق المُنجَزة خصّيصًا له بمجرّد الدفع الكامل. ويحتفظ مُسدي الخدمة بملكية مناهجه وأدواته ومكوّناته العامّة السابقة الوجود، وكذلك بحقّ إعادة استعمالها.

9. المسؤولية

تُحدَّد مسؤولية مُسدي الخدمة، مهما كان سببها، بالمبلغ دون احتساب الأداءات المدفوع فعليًّا بعنوان المهمّة المعنيّة. وتُستثنى الأضرار غير المباشرة، خاصّة خسارة الاستغلال أو البيانات أو رقم المعاملات. ولا تنطبق هذه التحديدات في صورة الخطأ الجسيم أو التدليسي، ولا في الحالات التي يستبعدها فيها القانون.

10. المعطيات الشخصية

معالجة المعطيات الشخصية موصوفة في سياسة الخصوصية.

11. القانون المنطبق والنزاعات

تخضع هذه الشروط للقانون التونسي. ويسعى الطرفان إلى حلّ ودّي قبل أيّ إجراء. وفي غياب ذلك، يعود الاختصاص إلى محاكم تونس، مع مراعاة القواعد الآمرة المنطبقة على الحرفاء المستهلكين المستقرّين بالاتحاد الأوروبي.